أحدهما وبه (١)، و به قطع الماوردي (١) ، ونص عليه في الأم: نعم، كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه، ومكافأة لهن على صبرهن، وبه يشعر قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج (۲) فإن التبدل فراقهن وتزوج غيرهن، ففي تحريمه تحريم مفارقتهن.
وأظهرهما عند الإمام والرافعي في الشرح الصغير والنووي في أصل الروضة : لا ، كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا يمنع منه وإن رغبت فيه، ولأن التبدل مضاف معناه مفارقتهن أولا والتزويج بأمثالهن عنهن، وذلك مجموع أمرين فلا يقتضي المنع من أولهما.
بدلاً
قال الإمام وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد.
وفيه وجه ثالث أنه يحرم عقب اختيارهن ولا يحرم إذا انفصل عنه فإن قلت: هل يستدل للوجه الأظهر بأنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة وراجعها، وعزم على طلاق سودة فوهبت يومها لعائشة؟ قلت: لا، فإن الماوردي (۳) قال: كان ذلك قبل التخيير وكذا قصة الإفك، وقول علي رضي عنه لما استشاره عليه الصلاة والسلام في فراق أهله لم يضيق الله عليك، النساء كثير سواها. لعله كان قبل نزول آية :
التخيير
(٤)
الله
(1) الحاوي: (۱۳/۹).
(۲) سورة الأحزاب الآية: (٥٢).
(۳) الحاوي: (١٣/٩).
(٤) كتب في الحاشية بخط مختلف دعوى الماوردي لا تصح لأن التخيير كان بعد الفتح ففي
البخاري من طريق أبي الضحى عن ابن عباس ما يدل على ذلك. ا. هـ
وانظر كلام الماوردي في الحاوي (١٤/٩)
-01-
ص ٥١