خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - ابن الملقن - ت سعد ط أبي حذيفة — الصفحة ٥٠

واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الاستدلال، فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بتراخي خيارها إلى مراجعة أبويها والكلام في التخيير المطلق. قال الرافعي وحكاه للإمام عن الأصحاب وهما مبنيان علـــى الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار، فإن قلنا به وجب أن يكون على الفور. وإن قلنا لا جاز فيه التراخي. وقال الإمام: لا يجوز كما لو قال الواحد منا لزوجته: طلقي نفسك، ففي كون جوابها على الفور أو على التراخي قولان. قال الإمام: وبناء هذا على الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف لأجل الخبر، وإن قال يتكلف ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تخييراً ناجزا في حقنا قلنا: فلم اكتفى النبي صلى صلى الله عليه وسلم باختيارها الله ورسوله وراه جواباً عن التخيير فلا خيار فيه لذكر الخلاف والفوراني الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع جزمه بحصول الفراق بالاختيار، لكنه بناه على أن تلك الفرقة فرقة طلاق أو فسخ وفيه وجهان : فإن قلنا فرقة طلاق فهو على الفور، وإلا فعلى التراخي فرع (۱) حكى إن جعلناه على الفور فيمتد بامتداد المجلس أم تعتبر فيه الفورية المعتبرة في الإيجاب والقبول ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الهروي. ثالثها هل كان يحرم عليه عليه الصلاة والسلام طلاق من اختارته فيه وجهان لأصحابنا: وصححه، والنسائي (٣٢۰۱ .(٣٤٣٩ - ٣٤٤٠ - (۱) كذا بالأصل وكتب أمامها في الحاشية أو الماوردي وأظنه الصواب وانظر الحـــــــاوي
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.