فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فقال: لقد عنه فقال: لقد هَمَمْتُ أن أُحرق عليهما
فقال عمر ما هي من أمهات المؤمنين ما دخل عليها رسول الله
عليه وسلم ولا ضرب عليها حجابًا فَكَفِّ عنهما أبو بكـ
عنه (١).
(۲)
صلی
الله
الله
قال الماوردي (٢) فصار ذلك كالإجماع فإن حرمنا ففي أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان في الرافعي وهما في التهذيب.
أحدهما : لا تحل كالمنكوحة التي فارقها.
والثاني: لا لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين.
وقال الماوردي (۳) : إن مات عنها كمارية أم ولده إبراهيـ
نكاحها، وإن لم تصر أما للمؤمنين كالزوجات لنقصها بالرق، وإن باعها ففي تحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة وجزم
في باب استبراء أم الولد بالتحريم.
وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه ثم الأوجه السالفة في غير المخيرات، أما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للأزواج طريقان. قال العراقيون بطرد الأوجه وقطع أبو يعقوب الأبيوردي وآخـــــرون بالحل؛ لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا، وهــــذا مــــا اختاره الإمام ونقل الاتفاق عليه الغزالي.
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲ (٤۱) مرسلاً من مرسل عامر الشعبي وابن عد في أسد . طريق المعلى بن عن وهيب عن داود بن أبي هند به.
طبقاته (١٠٥/٨) مرسلاً
(۲) انظر الحاوي: (۲۱/۹).
(۳) انظر الحاوي: (۲۱/۹).
من
ص ١٤٢