الشافعي .
قال: وقيل: إن وجه التفصيل - يعني الثالث أصح، وعبـارة القضاعي تقتضي هذا الوجه فإنه أطلق أن نساءه حرمن على غيره وجعل
ذلك
من خصائصه دون الأنبياء.
وثانيها: لا يحرمن لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانقطاع الاعتناء بها، ولأن في ذلك إضرارا، والبعدية على هذا مخصوصة بما بعــــــد
الموت.
وثالثها وبه قال القاضي أبو حامد وذكر الشيخ أبو حامد: أنــه : الصحيح. وقال الرافعي في الشرح الصغير أنه الأظهر وصححه الماوردي (١) والغزالى أيضا. وقال الإمام إنه الأعدل، وجزم به صاحب
قيس
الحاوي الصغير تحرم المدخول بها فقط؛ لما روي أن الأشعث بن قيــ نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله عنه فهم عمر برجمهما فأُخبر أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنها (٢). كذا أورده الإمام والغزالي والقـــــاضي بجلد الأشعث بدل رجمه والماوردي ذكره كالأول. وذكر
وقال:
هم
أنه رُوي أنه عليه السلام تزوج في ربيع الأول من سنة عشر التي ماتت فيها قيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي، ولم يدخل بها فأوصى في مرض مسوته أن تخير إن شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين ويجري عليها ما يجري علي أمهات المؤمنين، وإن شاءت أن تنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت،
(۱) انظر الحاوي: (۱۹/۹ - ۲۰) (٢) أخرجه ابن سعد (۸ (۱۰۵) بسند ضعيف عن ابن عباس به وقال عقبة وليس ذلك
يثبت .
-121-
ص ١٤١