ترجمة أصحاب الكتب العشرة
على أن الإمام أحمد (ت) (٢٤١ كان يرى التساهل في رواية الفضائل ومما يؤثر في ذلك قوله رحمه الله : «نحن إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا، وإذا روينا في الفضائل
تساهلنا».
ولا يفهم من هذا أن الإمام كان يخرج بعض الأحاديث الموضوعة، لأن الموضوع ليس بحديث، وإن وجد فلعله اجتهاد نظر وأئمة الجرح والتعديل مختلفون في مناهجهم (۱).
6
قال ابن تيمية (ت (۷۲۸) رحمه الله تعالى (۲) : «وقد تنازع الناس هل في «مسند أحمد» حدیث موضوع؟ فقال طائفة من حفاظ الحديث كأبي العلاء الهمذاني (ت ٥٦٩) وغيره : ليس فيه موضوع، وقال بعض العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي (ت) (٥٩٧ فيه موضوع . وقال أبو العباس - ابن تيمية - : ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ «الموضوع» قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمّد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئاً ، بل شرط «المسند» أقوى من شرط أبي داود في سننه» وقد روى أبــو داود في سننه عن رجال أعْرَض عنهم في «المسند».
.
قال: ولهذا كان الإمام أحمد في «المسند» لا يروي عمّن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يُضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه، ويعتضد به ويعتبر به .
قال : ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب، بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في «المسند» منه، بل وفي سنن أبي داود والنسائي وفي «صحیح مسلم والبخاري أيضاً ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب لكن قد بين البخاري حالها في نفس الصحيح. ...» . اهـ ..كلامه . أما من جهة زيادات ابن الإمام : عبدالله (ت (۲۹۰) وتلميذه أبي بكر القطيعي ت (٣٦٨) ففيها أحاديث حكم عليها بالوضع .
ومهما يكن من أمر فإن ما وقع في المسند من الأحاديث المختلف في وضعها ـ عـلـى قلتها ـ لا تغض من شأن هذه الموسوعة الحديثية الكبرى ولا تقلل من منزلتها كديوان من دواوين السنة المعتبرة، والله سبحانه وتعالى أعلم .
(۱) وانظر النكت على ابن الصلاح، ٤٥٠/١ - ٤٧٣ .
(۲) مقدمة مسند أحمد بن حنبل لأحمد شاكر ١/ ٣٤ - ٣٥ ، و النكت على ابن الصلاح ١ / ٤٥٠ .
۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩