إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٩

مقدمة التحقيق على الحافظين ابن الجوزي (ت (٥٩٧ والعراقي (ت (٨٠٦) سماها القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» قال في مقدمته (۱) : $ أما بعد فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطلع على خفاياه المثير لخباياه، عصبية مني لا تُخِل بدين ولا مروءة وحَمِيَّةٌ للسنة لا تُعَدّ بحمد الله من حمية الجاهلية، بل هي : عن هذا المصنف العظيم، الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حُجَّةً يرجع إليه، ويُعَوّل عند الاختلاف عليه». لكن قال أبو شهبة (٢) (ت ١٤٠٥): وفي الحق أن بعض هذه الأحاديث، كان الحق فيها مع الحافظ، وأنها لا تصل إلى حد يحكم عليها بالوضع، والبعض تكلف في الردّ عنه الحافظ غاية التكلف، وأن الصواب كان في جانب الناقدين الجليلين، وليس أدلّ على هذا مما قاله الحافظ ابن حجر ت (٨٥٢ في كتابه «تعجيل المنفعة برجال الأربعة : ليس في «المسند» حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبدالرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة حبواً، والاعتذار عنه أنه مما أمَرَ أحمد بالضرب عليه فتركه سهواً، ومع هذا فقد حاول الحافظ نفي الوضع عنه . .D قلت : الذي وجدته في مقدمة «التعجيل» (۳) ما نصه : ثم تعقبت كلام ابن الجوزي (ت (٥٩٧ فيها حديثاً حديثاً فظهر من ذلك أن غالبها جياد، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وقال السيوطي (ت ۹۱۱) رحمه الله تعالى في «التدريب (٤) عقب إيراد بعض كـلام الحافظ ما نصه : قلت : وقد فـاتـه أحاديث أخَرُ أوردها ابن الجوزي (ت ٥٩٧) في الموضوعات» وهي فيه وجمعتها في جزء سميته الذيلُ المُمَهْد مع الذب عنها وعِدَّتُها أربعة عشر حديثاً . (۱) ص ۳۱ - ۳۲. (۲) (أعلام المحدثين، ص ۸۳ . (۳) تعجيل المنفعة (ط مصر ص ١٠). (٤) تدريب الراوي ۱۷۲/۱ . ۷۸
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.