إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٥

مقدمة التحقيق فإذا أريد الانتقاد على الحاكم إذا قال: «على شرطهما» ثم وجدنا فيه رجلاً لم يخرجا عنه، نظرنا في صفات ذلك الرجل هل هو جامع لما ذكره الحاكم من الصفات في شرط رواتهما؟ فلا اعتراض عليه بأنه لم يخرج له الشيخان مثلاً، فالمعتبر وجود الشرط في الراوي، لا وجوده عندهما، أو عند أحدهما . حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه : قال ابن الصلاح (۱) (ت) (٦٤٣) : .... فالأولى أن يُتوسط في أمره، فنقول : مـا حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه (صحيح أبي حاتم بن حبان البستي (ت ٣٥٤) رحمهم الله أجمعين . وقال زين الدين العراقي ( ت ٨٠٦) وكثير من المحدثين: الحكم عليه بالحسن تحكم، والحق أن ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه، ويُحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف، ولكن ابن الصلاح رأيه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه . وقال ابن العراقي - ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم (ت ٨٢٦) ـ: قد كشف عنه الذهبي (ت (٧٤٨) وبينه في كتابه «تلخيص المستدرك وذكر أن فيه قدر النصف صحيح على شرط الشيخين كما ادعاه الحاكم، وقدر الربع صحيح لا على شرطهما، وقدر الربع مما يعترض عليه في تصحيحه (٢) . - موطأ الإمام مالك (۹۳ - ۱۷۹) المؤلف : هو شيخ الإسلام، حجة ،الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن قد خرجه (۱) التقييد والإيضاح ص ۱۸ ، و تدريب الراوي» ۱/ ۱۰۵ - ۱۰۸ ، و توضيح الأفكار ٦٤/١ - ٦٥ ، وتوجيه النظر ص ١٣٩ - ١٤٠ . (۲) وقال البلقيني (ت (٨٢٤) - بعد تعقبه لكلام ابن الصلاح (ت ٦٤٣) - ص ٩٤ : ومع البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم . قلتُ : بين كثيراً من ذلك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة» . ص ذلك ففيه صحيح (*) مصادر ترجمته : الحلية ٣١٦/٦ الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء . ٩ - ٦٣ ، ترتيب المدارك ١٠٢/١، = ٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.