ترجمة أصحاب الكتب العشرة
تصرف الحاكم في كتابه فإنه إذا كان الحديث الذي عنده، مما قد أخرجه الشيخان معاً أو أحدهما لرواته، قال : «هذا صحيح على شرطهما أو شرط أحدهما»، وإذا كان مما لم يخرج الشيخان الجميع رواته ، قال : «صحيح الإسناد» فقط .
،
ويوضح (۱) (۱) ذلك قوله - في كتاب التوبة ٢٤٨/٤ ، ٢٤٩ - لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما نزعت الرحمة إلا من شقي». قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة بن شعبة، وليس بالنهدي ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشيخين .
...
وإذا خالف الحاكم ذلك في بعض المواضع حمل على السهو والنسيان الذي كان يعتريه إذ ذاك كثيراً ولا ينافي ذلك قوله في خطبة «مستدركه»: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما» .
لأن المثلية قد تكون في الأعيان، وقد تكون في الأوصاف، فاستعمل الحاكم عقب ما يكون عن رواتهما بالأعيان، عبارة هذا صحيح على شرطهما واستعمل عقب ما يكون عن مثل رواتهما بالأوصاف «هذا صحيح الإسناد» .
واعلم أن في «المستدرك» جماعة من رجال الشيخين قطعاً، وجماعة من غير رجالها قطعاً، فلا يتم حمل «المثلية في كلام الحاكم في خطبة «المستدرك إلا على الأعيان أو الأوصاف، كما تقدّم . والله أعلم .
(الثاني): وقال آخرون : إن المراد بالمثلية الأوصاف، سواء وجدت أعيانهم في الصحيحين أم لم توجد لأنها المعتبرة في الحكم وعلى هذا كثير من المحدثين، وتمام عبارة الحاكم في مقدمته» (۲) تفيد هذا قال: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام».
وقالوا(۳) : إن عدم إخراج البخاري عن فلان ليس دليلا أنه ليس على شرطه عند الحاكم، بل كل من وجدت فيه الصفات التي ذكرها الحاكم، وجعلها شرط رواة الشيخين فهو على شرطهما، وإن لم يخرجا عنه .
(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح، ۳۲۰/۱ . (۲) (المستدرك ٣/١ .
(۳) توضيح الأفكار للصنعاني ١١١/١ .
٦٣
الجزء 01 — ص ٦٣