مقدمة المصنف
فلما صارت هذه عشرة كاملة أردفتها بـ «السنن» للدارقطني جبراً جبراً لما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة .
وجعلت للطحاوي : طح. وللدارقطني : قط.
فإن أخرجه الثلاثة الأول أفصحت بذكرهم ، أعني : مالكاً والشافعي وأحمد . وهذه المصنفات قل أن يَشُذَّ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المزي .
وقد ذكرت أسانيدي إلى أصحاب التصانيف المذكورين بتصانيفهم المذكورة : فأما «الدارمي : فأخبرنا به الشيخ الإمام المسند المقرىء أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البعلي (۱) سماعاً عليه بالقاهرة وأخبرنا بمعظمه (۳) أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم الدمشقي (۳) بها، قالا : أنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي (٤) ، أنا عبدالله بن عمر بن علي بن اللتي (٥) سماعاً عليه، سوى من باب اغتسال الحائض» إلى بـاب «النهي عن التشبيك (٦) فإجازة منه، ومن محمد بن مسعود بن بهروز (۷) وغيره، قالوا : أنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي (۸) ، أنا أبو الحسن عبدالرحمن بن المظفر
(۱) (الدرر الكامنه ۱۱/۱ ، وشذرات الذهب ٣٦٣/٦ - ٣٦٤ ) .
(۲) قال المصنف في كتابه المعجم المفهرس [٩/ب] وقد ذكر «سنن الدارمي»: وقرأت أيضاً من أوله إلى باب ما لا يجوز في الأضاحي وهو قدر ،نصفه على أبي العباس أحمد بن علي بن تميم.
(۳) (الضوء اللامع ٤٥/٢).
6
(٤) (معجم الشيوخ للذهبي ۱۱۸/۱ - ۱۲۰ ، والدرر الكامنة ١٤٢/١ - ١٤٣). (٥) (سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۱٥ - ۱۷ ، وشذرات الذهب ١٧١/٥). (٦) هذا الفوت من ٢٠٨/١ - ٢٦٧ ولفظ الباب الثاني: النهي عن الاشتباك إذا خرج من المسجد، يريد التشبيك بين الأصابع، فلذا عبر المصنف بـ «التشبيك» .
(۷) (سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۳۰ - ۳۱ ، وشذرات الذهب ١٧٣/٥ - ١٧٤) .
(۸) (سير أعلام النبلاء ۲۰ / ۳۰۳ - ۳۱۱ وتذكرة الحفاظ ٤ / ١٣١٥).
الجزء 01 — ص ١٦٠