إتحاف المهرة
الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني / أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالباً لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس، ثم إن كان حديث التابعي كثيراً رتبته على أسماء الرواة عنه غالباً، وكذا الصحابي المتوسط. وجعلت لها رقوماً أبينها :
فللدارمي - وقد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم «الصحيح»، فيما نقله
الشيخ علاء الدين مُغلطاي فيما رأيته بخطه (۱) - : مي. ولابن خزيمة : خز، ولم أقف منه إلا على ربع العبادات بكماله ومواضع مفرقة من غيره .
ولا بن الجارود ـ وقد سماه ابن عبدالبر وغيره صحيحاً» ـ : جا، وهو في
التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار . ولأبي عوانة - وهو في الأصل كالمستخرج على مسلم، لكنه زاد فيه زيادات
كثيرة جدا من الطرق المفيدة، بل ومن الأحاديث المستقلة - : عه .
ولابن حبان حب.
وللحاكم أبي عبد الله في «المستدرك : كم .
ثم أضفت إلى هذه الكتب الستة أربعة كتب أخرى وهي «الموطأ» لمالك و المسند للشافعي، و«المسند» للإمام أحمد، و «شرح معاني الآثار للطحاوي (٢) لأني لم أجد عن أبي حنيفة مسنداً يُعتمد عليه .
(۱) لكن الحافظ ناقش الكلام في (النكت) على كتاب ابن الصلاح ۱ / ۲۸۰ - ۲۸۱) حيث يقول : لكن بقي مطالبة مُغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحاً فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه . ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بـ «المسند الصحيح الجامع». وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه عدة أوراق مع ليست بخط المنذري، بل هو بخط أبي الحسين ابن أبي الحصني، وخطه قريب من . خط المنذري ، فاشتبه ذلك على مُغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة
والمنقطعة والمقطوعة . ا هـ . (۲) (للطحاوي) من (هـ).
کاراب
١٥٩
الجزء 01 — ص ١٥٩