أعلام النبوة - الماوردي - ط العلمية — الصفحة ٨٧

واختلف القائلون بهذا في علمه بالاضطرار هل هو من فعل المخبر أو من فعل الله تعالى على وجهين: أحدهما : أنه من فعل المخبر لوصوله اليه بنفسه وهو قول أكثر الفقهاء . والوجه الثاني: أنه من فعل الله تعالى لأنه الملجيء اليه، وهو قول أكثر المتكلمين واختلف من قال بهذا منهم على وجهين: أحدهما ؛ أنه من فعل الله أنه تعالى في الخبر . والثاني: فعله في المخبر والذي أراه أولى أن أخبار من الاستفاضة توجب علم الاضطرار وأخبار التواتر توجب علم الاستدلال لاستغناء الإفاضة عن نظر واحتياج التواتر إلى نظر مع وقوع العلم بهما ، وزعمت الإمامية أنه لا يقع العلم بأخبار الاستفاضة والتواتر إلا أن يكون في المخبرين إمام معصوم أو يصدقهم عليه إمام معصوم. وحكي عن ضرار بن عمرو أن حجة الاستفاضة والتواتر لا تقوم بعد الرسل بنقل أقوالهم وأفعالهم إلا بإجماع الأمة على صدقهم أو صحة نقلهم، وكلا القولين مدفوع بقضايا العقول لأنها تضطر إلى العلم بها كعلم الاضطرار بالمشاهدات ومدركات الحواس لأن الأخبار بالبلاد أن فيها مكة والصين يعلم بالاضطرار كما يعلم بالمشاهدة وكما يعلم الإنسان أن تحته أرضاً وسماء فوقه لوجود أنفسنا عالمة بها على سواء ولما في غرائز الفطر من ذلك . قال طفيل الغنوي وهو أعرابي بطبع سليم من التكلف وبديهة خلصت من التعمق والتعسف ما يدل على وقوع العلم بأخبار الاستفاضة والتواتر : تأوبني هم من الليل منصب وجاء من الأخبار ما لا يكذب تظاهرن حتى لم تكن لي ريبة ولم يك فيما أخبروا متعقب فصل وأما أخبار الآحاد فضربان أحدهما ؛ أن يقترن بها ما يوجب العلم بمضمونها وقد يكون ذلك من خمسة أوجه : أحدها ؛ أن يصدقه عليه من يقطع بصدقه كالرسول أو من أخبر الرسول بصدقه فيعلم به صدق المخبر وصحة الخبر، AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.