وهو أقوى الأخبار وروداً وأبلغها ثبوتاً .
وأما أخبار التواتر فهو ما أخبر به الواحد بعد الواحد حتى كثروا وبلغوا عدداً ينتفى عن مثلهم المواطأة على الكذب والاتفاق على الغلط ولا يعرض في شط ولا توهم فيكون من أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار خبرهم التواتر فيصير مخالفاً لأخبار الاستفاضة في أوله وموافقاً لها في آخره ويكون الفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر من ثلاثة أوجه ؛
أحدها ما ذكرناه من اختلافها في الابتداء والانتهاء .
والثاني: أن أخبار الاستفاضة قد تكون عن غير قصد وأخبار التواتر لا
تكون إلا عن قصد
والثالث ؛ أن أخبار الاستفاضة لا يعتبر فيها عدالة المخبرين ويعتبر في أخبار التواتر عدالة المخبرين ثم يستوي الخبران في انتفاء الشك عنهما ووقوع العلم بها ومثال الاستفاضة في أحكام الشرع اعداد الصلوات ومثال التواتر في أحكام الشرع نصب الزكوات واختلف في وقوع العلم بهما هل هو علم اضطرار أو علم اكتساب على وجهين :
أحدهما ؛ أنه علم اكتساب وقع عن استدلال وهو قول بعض أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين لأن العلم بخبر هم يقترن بصفات تختص بهم فصار طلب الصفات استدلالاً يوصل إلى العلم بخبرهم .
واختلف القائلون بهذا هل اكتسب العلم به من الخبر أو المخبر على وجهين، أحدهما : من الخبر لأنه المقصود والثاني من المخبر لأنه المبلغ فهذا قول من جعله علم استدلال .
والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين أنه علم اضطرار أدرك ببداية العقول لأن العلم به قد يسبق إلى اليقين من غير نظر ويستقر في القلوب من غير انتقال.
٨٦
ص ٨٦