تمهيد مفهوم السياسة الشرعية
وللسياسة تعاريف أخرى خاصة، فهي تأتي بمعنى أدلة القضاء وطرائقه، وجاءت بمعنى التعزير والتغليظ في التعزير وعند بعضهم السياسة الشرعية فعل الحاكم فيما لا نص فيه (١).
(۱)
وهناك تعريف حديث جامع مانع يقول : هي الأحكام التي تنظم مرافق الدولة وتدير بها شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. بمعنى أنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، وبمعنى أدق ما وافق الشرع بأن لم يخالف ما نطق به الشرع.
وتعني السياسة الشرعية مجموعة الأوامر والإجراءات الصادرة عن مختص شرعا والتي تطبق من خلالها أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا نص فيه على المحكومين بشروطها المعتبرة.
وأن ما نعنيه بالسياسة الشرعية في حقيقة الأمر هو تدخل ولاة الأمر في التشريع الإسلامي استهدافا لتحقيق مصالح العباد وإن خالفوا في ذلك أقوال الفقهاء المتبوعين.
وتقسم السياسة الشرعية من حيث صيغتها السياسية إلى قسمين:
۱ - سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر وتستخلصه منه، وعدادها في نطاق الشرع، ومفهوم هذه السياسة مأخوذ من قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا (٢)
(۲)
بل عندهم عدل الله ورسوله ونسميها سياسة من قبيل المتابعة في
المصطلح.
٢ - سياسة ظالمة وهي ضد السياسة العادلة إذ لا تخرج الحق من الظالم
فالشريعة تحرمها.
(۱) مثنى حارث سليمان الضاري الضوابط الأصولية في السياسة الشرعية في العصر الحديث، رسالة ماجستير إلى كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد سنة ١٤٢٠هـ.
(۲) سورة النساء، من الآية ٥٨.
Y
ص ٩