إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٠

تمهيد مفهوم السياسة الشرعية وتنقسم السياسة من حيث مصدرها إلى أربعة أقسام : أ - سياسة شرعية : وهي ما كانت أصولها ومبادئها موضوعة من الشارع مرسومة من عنده محدودة من قبله وما كانت قواعدها وتطبيقاتها خاضعة لهذه الرسوم والحدود، ويخصها بعضهم بسياسة الأنبياء التي هي فيض إلهي وعطاء رحماني يختص الله بها من يشاء فلا معقب لحكمه ولا راد 1 لأمره. ب - سياسة مدنية وهي سياسة يدل اسمها على اختصاصاتها، وهي سياسة ولاة الأمور من ملوك وسلاطين وأمراء وغيرهم في إصلاح عامة الناس فيما بينهم وتنظيم أمور معاشهم بدون رجوع منهم إلى قوانين الشرع و سیاسته، وتعني تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حكم النوع ونفاذه (۱) . جـ - سياسة نفسية وهي خاصة بالعلماء، وسميت بذلك لأنها متوجهة نحو بواطن الناس دون ظواهرهم (۲) د - سياسة بدنية وهذه آخر السياسات درجة وأدناها رتبة لأنها لا تصح إلا على تدبير المعاش بإصلاح أحوال جماعة مخصوصة على سنن العدل والاستقامة (۳). (۱) مثنى حارث سليمان الضاري، الضوابط الأصولية، ص (۲) الملك الأفضل، نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء، تحقيق نبيل عبد المنعم، بغداد، ص٦٢، وابن خلدون، المقدمة، دار الفكر (بيروت، (دت). ص ١٤٣ ، ود. أحمد عبد السلام تونسي، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب الشركة التونسية للتوزيع (١٩٨٥م) ص ١٣. (۳) ابن خلدون، المقدمة، ص
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.