إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٤٣

1 1 ! الفصل الثاني التعريف بالمستشار العشماوي وبيان توجهه الفكري ٤٣ أو ظرف حكومة دينية .. والخليفة ليس خليفة الله ولكنه وكيل جماعة المسلمين وأعماله تستمد قوتها من تنفيذ مصالح المسلمين. وهو يحاسب أمام المحكومين .. وليس له سلطة تحوير القانون والشريعة. وبقاء التعاقد بين الخليفة والجماعة رهن بوفائه لرعيته وبما تريده رعيته منه (١) . وهنا ننقل تناقضا للعشماوي في نفسه في كتابه (الإسلام السياسي) وهذا شأنه في تناقضاته العجيبة الغربية يقول : [ أن جمهور المسلمين من أهل السنة، .. لا يرون في الإمامة والولاية ركنا من الدين بل هو في تقديرهم تصرف من الناس في شؤون دنياهم، وفي رأيهم كذلك أن الحكومة في الإسلام ليست دينية تصدر عن أمر علوي من الله بتوضيح أو تعيين أو ترتيب، بل هي اختيار من الناس لصالح الناس وعند جمهور أهل السنة فإن السلطة السياسية ليست دينية على الإطلاق ولم تكن دينية أبدا بمعنى أنها لا تستند إلى حق إلهي وأن الحكام بشر بلا عصمة أو قداسة](٢). ، هذا هو رأي جمهور أهل السنة حكومة إسلامية مدنية .. لم تكن دينية أبدا .. وحكام بلا عصمة أو قداسة اعتراف العشماوي بأن هذا هو رأي وموقف جمهور أهل السنة ينقض مزاعمه بنفسه عن انقلاب الخلافة إلى الحكم بالحق الإلهي المقدس، أصبح الخلفاء فيه مقدسين ومعصومين .. وينفي الخيالات والافتراءات التي افتراها على الفقهاء الذين زعم أنهم قد استقوا من النظريات الغربية البيزنطية التبرير الفكري لهذا الانقلاب (۳). فهو يريد أن تقطع صلة الحكومات أية حكومة كانت بالدين، على معنى أنها تنفصل موضوعها وغايتها عنه فأي أمة أو ملة خلطت حكومتها بالدين وجعلتها خلافة من رسول الله فقد أخرجتها عما وضعت له وإن كان بعض الملوك تكلف فأراد تحلية حكومته بصيغة الدين توهما منهم في ذلك وإعلاء (۱) سقوط الغلو العلماني، ص٩٦. (٢) ينظر: العشماوي، الإسلام السياسي، ص ١١٩-١٢٤ . (۳) محمد عمارة، سقوط الغلو العلماني، ص۹۷ ، وينظر المودودي، نظرية الإسلام السياسية، ص۲۸.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.