٤٢
الفصل الثاني/ التعريف بالمستشار العشماوي وبيان توجهه الفكري
الإسلام وضع العصمة الفعلية .. وأصبح ذلك واقع عام لدى جميع الخلفاء.. كانت المعارضة ممنوعة وغير مسموح بها إذا عارض أحد عد كافرا أو ملحدا أو مرتدا ..](١).
(۲)
إن وقائع التأريخ تؤذن بتكذيب العشماوي تكذيبا صريحا، حيث اعترض على سيدنا عمر الله وهو على المنبر ولم يؤاخذ المعترض - الخلاف بين عثمان بن عفان وبين أصحاب الفتنة .. دون أن يقع التكفير من طرف لآخر
(۳)
ذلك واقع التاريخ السياسي الذي ينفي زعم العشماوي قداسة الحكام وعصمة الخلفاء وتكفير المعارضين، أما واقع التأريخ الفكري فإن شهادته وشواهده أكثر من أن تحصى أن تحصى(4). فالإمام الغزالي (ت، ٥٠٥هـ - ١١١١م) وهو القائل : [ إن أصول الإيمان ثلاثة الإيمان بالله وبرسوله، وباليوم الآخر، وما عداه فروع، وأنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة وهي ينكر أصلا وشيئا علم من الدين بالضرورة، واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه تكفيراً ] (٥) .
6
أن
وعلى هذا النهج استقرت حياة الأمة الفكرية حتى قال الإمام محمد عبده (ت، ۱۳۲۳ هـ - (١٩٠٥م) : [إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر...](٦).
وإن الخليفة ليس كاهنا ولا مقدسا وسلطته ليست جبرية ولا بابوية والخلافة الإسلامية والحكومات الإسلامية () لم تكن في أي وقت أو أي زمن
(1) ينظر الخلافة الإسلامية، ص۱۳.
(V),
(۲) محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص۹۳. (۳) ينظر المودودي، نظرية الإسلام السياسية، ص ٢٤. (٤) محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص ۹۳ .
(5) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة القاهرة، ١٩٠٧م) ص ١٥.
(٦) الأعمال الكاملة، تحقيق : د. محمد عمارة، دار الشروق القاهرة، ۱۹۹۲م، ۳۰۲/۲. (۷) ينظر : إسماعيل الكيلاني فصل الدين عن الدولة، ص١٥٨.
ص ٤٢