إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٢٨

۲۸ الفصل الأول/ نظام الخلافة وتطورها هذه الحقيقة الدينية ثم يزعمون أن الإسلام دين قوامه ما بين الإنسان وربه وليس له من مقومات الدولة والنظام الدستوري شيء كان يقصد منها محترفو الغزو الفكري وأذناب الاستعمار أن يقيد الإسلام كيلا ينطلق فيعمل عمله في المجتمعات. ويدل على وجود الحكم ونظامه في الإسلام وجود مقومات الدولة القانونية في نظام الحكم ومقومات الدولة القانونية هي : - ١- الدستور. ۲ - تدرج القواعد القانونية. - خضوع الإدارة للقانون. ٤- الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية. أما وجود الدستور كأساس للدولة القانونية فلأن الدستور يقيم نظاما في ، الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة وعلى هذا تكون السلطة التي مصدرها القانون مقيدة بالدستور والقانون(۱). وأما تدرج القواعد القانونية فإنه الركن الآخر في بناء الدولة القانونية، ذلك أنه لا يمكن تصور النظام القانوني للدولة القانونية بدون هذا التدرج الذي يظهر في سمو بعض القواعد القانونية على بعض • (۲) وأما خضوع الإدارة للقانون فهو ركن لا قيام للدولة القانونية إلا به وبمقتضاه (۳). وأما الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية كأحد مقومات الدولة القانونية فإنه الهدف الأساس في قيام الدولة القانونية (4) حيث إن الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع أن يعيش بمفرده مستقلاً عن أخيه الإنسان الآخر بل (1) د. منير حميد البياتي الدولة القانونية دار العروبة ، (بغداد ، ۱۳۹۹ ، ۱۹۷۹)، ص ٤١. (۲) ينظر : محمود عبد الحميد قواعد الحكم في الإسلام، دار الميمون العلمية، ١٤٠٠هـ، ص ٢٤٨. (۳) حمد كامل ليله الرقابة على أعمال الإدارة، ص ١٦ . (٤) د. الدوري عبد العزيز النظم الإسلامية، بيت الحكمة، العراق، ۱۹۸۸، ص ٢٤.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.