الفصل الأول/ نظام الخلافة وتطورها
۲۷
من أجل هذا ارتبط الإسلام بشؤون الحكم فألزم أن توجد هيئة تعلم المسلمين أمور دينهم وأمور دنياهم، وتشرف على تنظيم هذه التعاليم وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من أدى هذه المهمة ومن بعده قام الخلفاء بأدائها وكان هناك مساعدون يعملون مع الخليفة لأداء هذا العبء، ومن الخليفة ومساعديه
(1).
تكونت الحكومة الإسلامية ) . والذي يدل على وجوبها الأمران الآتيان : أولاً : أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور المسلمين من الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام أي توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعاً وعقلاً (٢). فالإجماع منعقد من الصحابة والله على وجوب نصب الإمام ولذلك بادروا
(۳)
إلى التوجه إلى انتخاب خليفة للمسلمين قبل دفن النبي ؛ لأنها مهمة عظمى ) ثانياً : القاعدة التي تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك ما يجب على المسلمين من إقامة الحدود وسد الثغور والدفاع عن بيضة الدين مما يتعلق بحفظ النظام. وبهذا يعد من الواضح القول بأن السياسة جزء من الحضارة الإسلامية والتفكير الإسلامي، وإن شذوذ بعض الخوارج لا قيمة له ولا يقلل من الإجماع لأنهم مع قلتهم بنوا رأيهم على شبهة هزيلة، فيقولون لو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام).
فإن حجتهم داحضة ورأيهم مردود ويصطدم بالواقع، وإن هؤلاء الذين يقولون بعدم ضرورة الأمير عينوا عليهم أميراً فردوا على أنفسهم، ومرت الأيام والقرون وأصبح القول بأن الإسلام عني بمشكلات الحكم قولاً لا
جدال فيه(٥).
(1) (۲)
ومن هنا تسقط دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن
د. أحمد شلبي، السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، ص ٣١-٣٢. د. محمد بخيت المطيعي حقيقة الإسلام وأصول الحكم المطبعة السلفية، (مصر ١٣٤٢هـ)، ص ٩-١٠.
(۳) أحمد بن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ط٢،
القاهرة، ١٣٨٥هـ) ص ٧.
(٤) أحمد شلبي، السياسة والاقتصاد، ص۳
(٥) الأشعري، مقالات الإسلاميين، ۱۱۳/۲ ، وابن تيمية : السياسة الشرعية، ص ١٦١
ص ٢٧