إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٢٤

٢٤ الفصل الأول/ نظام الخلافة وتطورها هذه النصوص والأدلة الشرعية على وجوب الإمامة ما يأتي :- ۱ - قوله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله واليوم الآخر ذالك خير وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (١). أورد الطبري عن أبي هريرة له : أن أولي الأمر الأمراء]، ثم قال الطبري : [وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة](٢). هم قال هم وقال ابن كثير: [الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء](٣) وهذا هو الراجح. (٤) ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب أولي الأمر؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم ٢ - من الأدلة قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن ليَبْلُوَكُمْ في مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَختَلِفُونَ ﴾ (٥) . هذا أمر من الله تعالى إلى رسوله أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعه، وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه. (۱) سورة النساء - الآية ٥٩ . (۲) الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق أحمد شاكر وقال عنه : إسناده صحيح .٤٩٧/٧ (۳) ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت) ٧٧٤هـ) ، تفسير القرآن العظيم، دار الهلال بیروت، د.ت ۳۰۳/۲ (٤) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٣٠٣٠. (٥) سورة المائدة - الآية ٤٨ . ،
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.