إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٢٣

! الفصل الأول / نظام الخلافة وتطورها في حراسة الدين وسياسة الدولة](١). ۲۳ وقال أبو يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية [نصب الإمام واجب وطريق وجوبها السمع لا العقل، وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس إحداهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من يوجد فيه شروط الإمامة ] (٢). وقال ابن خلدون في مقدمته عندما تحدث عن نصب إمام : [ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه بالشرع بإجماع الصحابة والتابعين، وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه بالعقل بضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين](٣). وفي هذا يقول ابن حزم الظاهري: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الخلافة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ] (٤). وبعد فهذه النصوص فيها دلالة قاطعة على وجوب إقامة الإمام، وإن هذا ما أجمعت الأمة عليه، ولا ضير في أن مصدر هذا الإجماع العقل أو الشرع أو هما معاً، فالشرع لا يخالف العقل ولا يعارضه(٥) . والنصوص الشرعية صريحة بضرورة وجود حاكم أعلى للدولة(٦)، ومن (۱) الماوردي، الأحكام السلطانية، صه. (۲) الفراء أبو يعلى، محمد بن الحسين الحنبلي (ت ٤٥٨) الأحكام السلطانية، (القاهرة ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م) ص ١٩. (۳) ابن خلدون، المقدمة، ص۱۹۳. (٤) ينظر: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (ت (٤٥٦هـ الفصل في الملل والنحل، القاهرة ۱۳۱۷هـ، ۷۸/۲. (0) الشهرستاني، محمد عبد الكريم (ت ٥٤٨هـ) الملل والنحل تحقيق محمد سيد كيلاني (١٣٩٥هـ، بیروت)، ٩٠/٤ (٦) الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى (ت٧٩٠هـ) الاعتصام ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د.ت، ٤٩/١ 1
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.