إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٧٤

١٧٤ يؤسس (1) (۲) الفصل السابع الخلافة بعد العهد الراشدي ليؤكد على دور رقابتهم في توزيع المال فلم يكن معاوية له يومئذ خليفة لخلافته نظرية بالحق الإلهي. والخلاف بين معاوية وبين أبي ذر لم يكن على عبارة مال الله فهو تعبير قراني ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اتَنكُمْ (٢). وإنما كان الخلاف على سلطة الناس في مال الله، بل إن الخليفة معاوية له خليفة بالبيعة من الناس وحتى عندما أراد استخلاف ابنه يزيد حرص على أن يكون ذلك بالبيعة وبصرف النظر عما استخدم فيها من الترغيب والترهيب، المهم أن مصدر الخلافة كان البيعة وليس استخلاف الله له مباشرة، كما يزعم العشماوي. ۲ - في أولى خطب معاوية بالمدينة بعد البيعة له يقول: «أيها الناس إن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم، وإن أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته ولم يردها، وأما عثمان فنال منها ونالت منه، وأما أنا فمالت بي وملت بها فهي أمي وأنا ابنها»(۳). وفي مقام آخر خطب فقال : إن عمر قد ولاني أمرا من أمره، فوالله ما غششته ولا خنته، ثم ولاني عثمان الأمر من بعده ولم يجعل بيني وبينه أحداً فأحسنت وأسأت وأخطأت فمن كان يجهلني فأنا أعرفه بنفسي (٤) فأين الاستخلاف الإلهي المباشر وادعاء العصمة؟ والحكم بالحق الإلهي؟ وعندما أراد العهد إلى ابنه يزيد كانت البيعة وليس ادعاء الحكم بالحق الإلهي والاستخلاف الإلهي المباشر وادعاء العصمة. فيخطب بالمدينة قائلا: «لقد هممت ببيعة يزيد والله لو علمت مكانه أحدا هو خير للمسلمين من يزيد البايعت له (٥) ، ولقد رد عليه الحسين ،مقالته فقال : والله لقد تركت من هو خير (۱) محمد عمارة ثوار مسلمون دار الشروق (القاهرة، ۱۹۸۸م) ص۸۹. (۲) سورة النور، ٣٣. (۳) ينظر: الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي، جمع وتحقيق : د. محمد ماهر حمادة، (بيروت، ١٩٧٤) ص ١٢٦. (٤) المرجع نفسه، ص .۱۲۷ (٥) المرجع نفسه، ص .۱۲۷
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.