الفصل السابع الخلافة بعد العهد الراشدي
۱۷۳
السياسي بما كان سائداً في بيزنطة. وكان معاوية وخلفاؤه في حاجة إلى نظرية تبرر لهم حقهم من حيث اغتصاب السلطة ثم جعلها وراثية، فلجؤوا إلى الفقهاء يطلبون عونهم في ذلك واتجه الفقهاء إلى النظريات الغربية يفرغونها في صيغ إسلامية لتبرير السلطة ومدها بكل أسباب الاستبداد. لقد استعار الفقهاء أفكارهم من الآراء الغربية في العصور الوسطى من الحكم مع أن ذلك خلافا للإسلام نصا وروحا فقدمت آراؤهم للخلفاء المستبدين قوة كبيرة وسلطاناً مطلقاً على الأرض والناس والمال. كما أفضت بهم إلى عصمة واقعية تجعلهم غير مسائلين أمام الناس محصنين من العزل ثم يصل عشماوي إلى القول بهذا انزلق الدين إلى مهوى خطير وانحدرت الشريعة إلى مسقط عسير، فأقحمت القواطع بين الدين والدنيا ] (١).
فهل لهذا الخيال العشماوي الجامح خط من التماسك والمنطق، أو الصدق بأي معيار من المعايير؟، إن ما يتعلق بمعاوية وخلفاء الدولة الأموية ومسؤوليتهم عما زعمه عشماوي.
ويجعل فعل الخليفة فعل الله ذاته ويد الخليفة يد الله نفسها، وحكمه حكم الله سبحانه] ويجعل خلافته استخلافاً مباشراً من الله وليس من الناس. فإنه زعم مركب يحتاج إلى الرد عليه بشيء من التفصيل وذلك في النقاط
الآتية (٢) :
١ - إن الكلمات المنسوبة إلى معاوية لهلهلهلهلهله قد أصابها العشماوي بالتحريف ووظفها في غير ملابساتها. صحيح أن معاوية الهلهلهلهلهله قال عن المال أنه مال الله. لكن قال ذلك وهو عامل (۳) لعثمان لهلهلهلهلهله على الشام في حوار بينه وبين أبي ذر الغفاري لهلهلهلهله الذي اعترض على هذا التعبير مخافة التطبيقات التي يمكن أن تنطلق من دلالات اللفظ وقال لمعاوية إن المال مال الناس
(۱) ينظر: الإسلام السياسي، ص ۸۹ - ۹۰ كذلك ص ٤٠ - ٤١ . معالم الإسلام ۱۳۳ - ۱۲۹.
جواهر الإسلام، ص ١٥٥.
(۲) محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص ٨٤.
(۳) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٥٧/٣.
ص ١٧٣