حرموا الزكاة لحقهم في الخمس ، فإذا منعوا وجب أن يدفع لهم وأما أخذ آل بيت رسول الله صلوات الله عليه من صدقات التطوع ففيها أقوال :
( الحنفية : قالوا بالجواز مطلقاً لأنها ليست من أوساخ الناس تشبيهاً لها بالوضوء على الوضوء .
لكن بعض الحنفية والشافعية ، والأظهر عند الحنابلة بالمنع مطلقاً .
وأما المالكية فقالوا بالجواز مع الكراهة جمعاً بين الأدلة ((۲) وأما ما يتعلق بالكفارات والنذور وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف ، فللفقهاء آراء عديدة أهمها :
( ذهب الحنابلة إلى جواز أخذ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصايا لأنها تطوع
لهم !!
وكذا النذور ، فأشبه لو وصى لهم، وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ
أما الحنفية والمالكية والشافعية فقد قالوا : لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الأخذ مما ذكر لأنها أشبهت الزكاة ، إلا أن أبا يوسف رحمه الله من الحنفية أجاز غلّة الوقف لأنه بمنزلة الوقف على الفقراء ولم يسم بني
هاشم ((۳)
وأما ما يتعلق بمسألة الأخذ من الغنيمة والفيء ، فإنها توزع خمسة
(1) المجموع : ٢٧٧/٦
•
(۲) للتوسع : فتح القدير : ٢٥/۲ ، المجموع : ١٩٠/٦ ، المغني : ٥٢١/٢ ، الموسوعة الفقهية الكويتية : ١٠٣/١-١٠٤ .
(۳) فتح القدير : ٢٤/٢ ، الموسوعة الفقهية الكويتية : ١٠٢/١ .
٧٤
ص ٧٤