الفصل الرابع
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بآل البيت
۱ - ما هو حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة ، أو من صدقة
التطوع؟ أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلهم على ذلك أحاديث نبوية ، منها : « يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ، وعوضكم عنها بخمس الخمس (۱)
وفي رواية الإمام مسلم : ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ
الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد (۲)
لكن لهذه القاعدة استثناء ، وهو في حال مُنعوا من خمس الخمس عندئذ يجوز دفع الصدقة لهم ، وهذا القول هو المشهور عند فقهاء المالكية ، وبعض فقهاء الشافعية ، قال أبو سعيد الإصطخري الشافعي : ( إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم ، لأنهم إنما
(۱) نصب الراية للزيلعي : ٤٠٣/٢ ، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير
(۲)
صحیح مسلم بشرح النووي : ۱۸۱/۷
۷۳
ص ٧٣