،
قريب أن تحقيقه هذا في الغاية من الدقة والضبط والنفاسة فلما درسنا عمله دراسة دقيقة قائمة على مقابلة المخطوطات الأصلية تبين لنا أن هذه الطبعة عليها مآخذ كثيرة
من أبرزها :
1- إن أغلب المخطوطات التي اعتمدها هي مخطوطات متأخرة فيما عدا بعض أجزاء من مخطوطة ليدن لم يُعن بمقابلتها عناية جيدة، مع توفر قرابة نصف الكتاب بخط مؤلفه المزي وتوفر العديد من النسخ التي نُسخت عن هذه النسخة وفي أثناء حياة المؤلف. ومن عجب أن السيد عبد الصمد شرف الدين لم يكلف نفسه شيئًا من العناء ليقرأ ما صوره معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية من الكتاب منذ سنة ١٩٤٧م ، ومنها أربع مجلدات بخط المصنف وسيع مجلدات هي المكونة لنسخة العلامة علم الدين البرزالي رفيق المؤلف وصديقه الحميم المقابلة من قبله على نسخة المصنف، بل راح يعتمد نسخا متأخرة بسبب وجودها في بلاده
الهند .
هذا
ومعلوم في بدائه علم تحقيق النصوص أن المحقق لابد أن ويبذل كل يسعى جهده في الوقوف على أقدم النسخ وأصحها، بله نسخة المؤلف التي إذا حضرت بطلت كل نسخة غيرها . فلو لم يكن في هذه الطبعة إلا هذا النقص الخطير لكان وحده كافيًا لإعادة تحقيق الكتاب على وفق قواعد التحقيق الصحيحة .
٢ - إن المحقق كان كثيرًا ما يضيف إلى النص ما يعتقد أنه قد سقط منه، وبالغ في ذلك، فلم يكن موفقا في كثير من الأحيان وإنما دفعه إلى ذلك ثقته بالنصوص المطبوعة للكتب الستة، ولم يدرك أن هذه النصوص قد اعتراها التصحيف والتحريف والزيادة والنقص لاسيما السنن الأربع التي لم تخدم في قديم الأزمان الخدمة التي خدمت بها نصوص الصحيحين البخاري ومسلم وفاته أن نص التحفة مهيمن على ما في المطبوعات من نصوص لوقوف مؤلفه على أقدم النسخ وأكثرها دقة وإتقاناً، فضلاً عن عنايته باختلاف الروايات عن أصحابها .
فمن ذلك أنه كان يستدرك ما لا ينبغي أن يستدرك كما في الحديث رقم (٨١٩ ألف من طبعته .۲۱٥/١ أو أنه كان ينقل شيئًا من الحاشية إلى أصل النص كما في الحديث رقم (۱۱) (٢١۳/۱ - ٢١٤ من طبعته . أو يضيف أحاديث من المطبوعات لم يذكرها المؤلف، ولا هي من أحاديث تلك الكتب أصلاً كما في الحديث رقم (٣٥٢٥) . أو يضيف إلى بعض الأحاديث مزيد تخريج أن التحقيق الدقيق يبين أن تلك الزيادات ليس منها بل مما أضافه المطبوع منها، مع النساخ أو الرواة إليها كما في الحديث رقم (١٤٥١) . أو يزيد في الأسماء ظنا منه أنه
اعتمادا على
л
الجزء 01 — ص ٨