ولم يحسن
يوضحها، فأساء بذلك إلى النص من حيث أراد فائدة، كما فعل مثلاً في ترجمة طارق قاضي مكة الراوي عن جابر بن عبد الله حيث أضاف إليه : «بن عمرو المكي»، ذلك صنعا ؛ فإن المزي تعمّد أن يذكره هكذا لورود الرواية بهذه الصيغة، لا لأنه لا يعرف أنه ابن عمرو (حدیث) (۲۲۸۳). بل بلغ به الأمر أن يضيف من كيسه ما ليس في نصوص الكتب ولا في التحفة، وهو أمر غريب أثار استعجابنا، نحو إضافته لحديث: «لا تؤخر الصلاة لطعام أو لغيره» (حديث ٢٦١١) والوارد عند أبي داود (٣٧٥٨) باللفظ نفسه، أضاف من كيسه لفظة «لا» بين عضادتين قبل لفظة الطعام فصارت : لا لطعام وانظر أيضًا حديث ٢٧٥٠). وهذا الذي ذكرناه باختصار هو مجرد أمثلة حسب له عشرات نظائر في كل
مجلد من مجلدات الكتاب تدل على ذلك تعليقاتنا عليه .
٣- وكان من نتائج اعتماد المحقق على النسخ المتأخرة وقلة بضاعته بفن الحديث وعدم إدمانه على نصوصه وضعف عنايته بأسماء الرجال قد أدى إلى وقوع مئات التحريفات والتصحيفات في المتون والأسماء في كل مجلد من طبعته مما أقل قيمتها واقتضى إعادة تحقيقها. وقد أشرنا في هوامش طبعتنا هذه إلى آلاف المواضع مما وقع فيها التصحيف والتحريف، وصححنا من غير إشارة في مواضع أخرى أكثر من ذلك، ومن يقابل الطبعتين يعرف مصداق كلامنا .
وكان السيد عبدالصمد شرف الدين يرحمه الله قد وضع أرقامًا مسلسلة للأحاديث قبل طبع الكتاب كان يحيل عليها كلما اقتضت الإحالة، لكنه غير هذه الأرقام حين تقدم بتحقيق الأجزاء، فصارت إحالاته غير صحيحة في المجلدات الأولى ولم يستدرك هذا الأمر ولا استدركه من أعاد طبع الكتاب بطريقة التصوير .
هذه الطبعة :
وإذا كان الأمر كما ذكرنا والحال على ما وصفنا فقد صار من الواجب إعادة تحقيق الكتاب وضبط نصه على وفق القواعد العلمية في تحقيق النصوص ونشرها؛ من جمع لكل هذه المخطوطات الأصلية ودراستها والمقابلة بينها للوصول إلى أفضل نص للتحفة .
نهج العمل في التحقيق :
وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لنا سبعة وثلاثين جزءًا من نسخة المؤلف وبخطه من أصل ستة وثمانين جزءا يتكون منها جميع الكتاب. كما حصلنا على نسخة رفيق المؤلف وصديقه العلامة علم الدين البرزالي (٦٦٥ - ٧٣٩هـ) في سبع مجلدات نقلت من نسخة المؤلف وقام العلامة البرزالي بمقابلتها . كاتبيها فكانت من النسخ الدقيقة
مع
۹
الجزء 01 — ص ٩