قررته من أن ( اليهود ينتفعون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم اللنصر على من دهم يثرب ) . وانما رجح لنا أن العلاقة بينهما ليست كذلك ، بل على أساس أن اليهود أقلية تعيش في كنف الاسلام ، وضمن لهم هذا العهد حريتهم وعصمة مالهم ونفوسهم ، وذلك لما رجحناه من أن هذا الكتاب كان عملا من جانب واحد ، على أساس السلطة العامة ، ولم يكن نتيجة الاتفاق ، وأنه يتضمن مبادىء القانون الداخلية فى الدولة لا تنظيم علاقة دولية بالمعنى المفهوم . فما قرره الكتاب من الزام اليهود النفقة هو من قبيل تحميل الرعايا لجزء من النفقة العامة ، على الوجه الذي نص عليه بالنسبة
للمسلمين أنفسهم
•
واذن فقد كان اليهود فى مركز مؤقت - يختلف عما استقرت عليه
أحكام الدين فيما بعد – يجعلهم أقلية موادعة للمسلمين يلتزمون حرمة
الاسلام ويعيشون بين المسلمين مسالمين ، ولهم ما لهم ، وعليهم ما عليهم . لا يدفعون الجزية ولا يلقون صغارا .
وعلى مدار هذه القواعد كانت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع من قتل من اليهود الغادرين ككعب بن الأشرف ، ومع المعتدين كيهود بني قينقاع أو بني النضير أو ناقضى العهد كيهود بني قريظة أو المقاتلين
کیهود خیبر
·
6
وفهم تصرفاته صلى الله عليه وسلم على هذا المساق ينفي ما أثاره مؤرخو اليهود وغير المسلمين من التشويش والتهويل وتهمة القسوة وانما هذه الأحداث يطبق فيها قوانين السير ( الجهاد والحرب ) وأحكامه وعومل اليهود فيها على أساس أنهم اما موادعون اعتدوا أو نقضوا وعلى أساس أنهم محاربون تطبق عليهم أحكام الحرب .
-
A.
-
ص ٨٠