(1)
، عند
والموادعة رابطة غير لازمة للمسلمين ، فهي محتملة النقض الشك فى أى وقت ، فيكون للامام أن ينبذ اليهم عند خوفه من خيانتهم لقوله تعالى ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء » الانفال الآية ٥٨ ، وهو اذا نبذ اليهم صاروا أهل حرب فلا تكون لنفوسهم ودمائهم عصمة ولا حرمة عند المسلمين ، فيجوز أن يأسروا منهم من يجوز أسره وتباح أموالهم لوقوع الحرب بينهم
هذه هي جملة الاحكام التي نراها تحدد وضع اليهود من المسلمين في هذه الفترة . ولم نعثر فى كتب الفقه فى المذاهب الثمانية (۲) على من تعرض لوصفها فهو أقرب ما فقهناه من تكييف ووصف والله أعلم .
(۳)
أن
وقد بينا من قبل رأى أستاذنا المستشار على على منصور العلاقة بين المسلمين واليهود في هذه الفترة ، تقوم على أساس أن كلا منهما أمة مستقلة عن الاخرى ، وأن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان معاهدة بين الطرفين - الامة الاسلامية كطرف وأمة اليهود کطرف آخر - وأن هذه المعاهدة تنص على التحكيم مقدما منعا من الاحتكاك والمنازعة ، بما جاء فيها من أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وانها تقضى كذلك على استقلال كل من أمتى المسلمين واليهود ) صفحة ٣٧٥ ) والتحالف العسكرى بينهما ، وذلك بما
(1) بدائع الصنائع الجزء السابع صفحة 109 (۲) التي تنتظمها بحوث موسوع وعة الفقه الاسلامي بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية وهى المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية والامامية والاباضية المذاهب التي تنظم موسوم وعة الفقه الاسلامى ) للمجلس الاسلامي الاعلى ) على أساسها
•
(۳) الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام ص ۲۱۲ وما بعدها ص
-
۷۹
•
٣٧٥، ٣٧٦
ص ٧٩