رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية
११
وذم المفسدين في غير موضع ؛ فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبًا وفعل محرما؛ إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم».
٤- درء المفاسد المجمع على تركها مقدم على درء المفسدة المختلف فيها :
وهذه القاعدة فرع من التي قبلها؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ الْمَفَاسِدُ الْمَحْضَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ دَرْؤُهَا دَرَأْنَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ دَرْهُ الْجَمِيعِ دَرَأَنَا الْأَفْسَدَ فَالْأَفْسَدَ، وَالْأَرْذَلَ فَالْأَرْذَلَ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقَدْ يَتَوَقَّفُ وَقَدْ يَتَخَيَّرُ وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي السَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَفَاسِدِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَلِاجْتِمَاعِ الْمَفَاسِدِ أَمْثِلَةٌ: أَحَدُهَا أَنْ يُكْرَهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَرْعِ الْمَفْسَدَةِ، وَإِنَّمَا قُدَّمَ دَرْهُ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ دَرْعِ الْمَفْسَدَةِ المُجَمْعِ عَلَىٰ وُجُوبِ دَرْئِهَا، عَلَى دَرْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ دَرْئِهَا ) .
ه - دفع أعلي المفسدتين باحتمال أدناهما:
قال شيخ الإسلام والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس
(۱) انظر قواعد الأحكام (۹۳/۱) ، وتفسير القرطبي (١٨٣/١٠).
(۲) انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج ۱ ص ۱۳۹).
ص ٩٩