رؤية شرعية للفتن والنوازل في الساحة العراقية
منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة : لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم للناس. فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل فضلا أن تأتى به الشرائع؛ فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان (۱).
وهذه القاعدة تنطبق تمامًا على بعض صور الواقع العراقي؛ حيث جاء هؤلاء اللصوص بقوة لا قِبَلَ للعراقيين بها، وهذا ،واقع، الاعتراف به ليس عيبا، وكذلك الاستضعاف ليس عيباً؛ فالأنبياء عاشوا مرحلة الاستضعاف، لكن لما صدقوا الله نصرهم الله على الأعداء !
فإما يترك هؤلاء اللصوص ما تركوا المسلمين يأخذوا بعض المال، أو يتصدى لهم بغير قوة على دفع أذاهم فيقتلون ويأخذون المال، فتقع بذلك مفسدتان ذهاب النفس والمال.
وتأمل حكم شيخ الإسلام المبني على مقاصد الشريعة في حفظ النفس،
والمبني على قاعدة ما كان أعظم حرمة كان أولى بالحرمة.
فهل يا ترى إن شيخ الإسلام لا يحفظ نصوص جهاد الدفع كمثل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٤].
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢٦/۲۸)
ص ١٠٠