صيانة الحديث وأهله
وإذا كان المعترض يرى أن القاعدة عند المحدثين أن يعلل السند بترتيب الرواة ، حتى لا يتهم الثقة برواية التالف أو الموضوع ، فإن هذا يلزمه منه أن لا يُثبت رواية لثقة إلا إذا صح السند إليه ، حتى لا ينسب إلى الثقة ما لم يروه ، وإنما أخطأ عليه فيه بعض من دونه في الإسناد
وإذا كان ذلك كذلك ؛ فما بال المعترض يعمد كثيراً (1) إلى أحاديث لرواة قد تفردوا بها ، فيثبت لهم متابعة غيرهم لهم ، بأسانيد لم تصح إلى هؤلاء المتابعين ، بل كثيراً ما يصرح هو بضعف الإسناد إلى الراوي المتابع ، ثم يتجاهل ذلك ويثبت المتابعة، بحجة أن باب الشواهد والمتابعات يتسامح في أسانيده
وغير خاف على من رزق فهما أن إثبات المتابعة شيء والتسامح في راويها شيء آخر ؛ لأن هذا التسامح إنما يكون بعـدمـا تـصـح الرواية إلى الراوي المتابع ، فإذا صحت الرواية إلى ذلك المتابع ، وكان ذلك المتابع ممن فيه ضعف هين ، فإن متابعته حينئذ تنفع المتابع ، لكن إذا لم يصح أن هذا المتابع روى الرواية أصلاً ، فكيف يقال : إنه تابع أو توبع ، فإثبات المتابعة فرع من إثبات أصل الرواية ، كما هو معلوم (۳)
(۱) في كل كتبه ، وقد بينت في ردع الجاني، بعض هذا مما وقع له في له في تنبيه المسلم
فقط !!
(۲) انظر : وردع الجاني) (ص ١٤٩ - ١٦٧) .
وكتابي والإرشادات أصل في ذلك .
ص ٦٨