صيانة الحديث وأهله
هذا ؛ وليس في الفعلين ما ينكر ، بل الأمر فيه تفصيل :
فإن الكلام في الأحاديث وإعلالها يكون لاعتبارين :
٦٧
الأول : بيان عدم صلاحية الرواية لإقامة الحجة ، وذلك يكثر عند الكلام في المتون وفقهها ، وبهذا الاعتبار فإنه يكفي لرد الرواية إبراز ما فيها من علل ، وكلما تعددت العلل في الرواية كلما كان ذلك أقوى في إسقاطها وعدم الاحتجاج بها . وهذه طريقة المتكلمين في الأحكام الفقهية ؛ لأن جل اهتمامهم بالمتن ، فإذا روي المتن بطريق تقوم به الحجة احتجوا به، وإذا روي بطريق غير صالح للحجة أبرزوا العلل التي فيه مهما تعددت ؛ لأن ذلك مما يفيد في إثبات كون المتن لا تقوم به الحجة
.
الثاني : بيان الراوي المخطئ في الرواية ، ليستدل بخطئه في ذلك الحديث على حاله من حيث الضبط ، لينظر إن كان له أخوات من هذه الأوهام ، ضعف بها ، لاسيما إذا أكثر من ذلك وهذه طريقة علماء الجرح والتعديل ، فهم يعتنون بتحرير ذلك ؛ لأنهم يحتاجونه عند كلامهم في الرجال ، ولذلك تجد العلماء الذين صنفوا في ضعفاء الرجال كالعقيلي وابن عدي وابن حبان والذهبي ، يسوقون في تراجم هؤلاء الضعفاء بعض الأحاديث التي أنكرت عليهم ، كدليل على تضعيفهم لهم ، وقد تكون هذه المناكير مشتملة على رواة آخرين ضعفاء ، ولكن هؤلاء الأئمة يرون أن المخطئ في هذه الروايات فلان المترجم له وليس
غيره .
ص ٦٧