الإباضية عقيدة ومذهبا — الصفحة ٧٥

وقال بعضهم فيمن دخل دين المسلمين وجبت عليه الشرائع والأحكام وقف على ذلك أو لم يقف سمعه أو لم يسمعه. وقال بعضهم لا يرسل الله نبياً إلا نصب دليلاً عليه ولا بد أن يدلّ واحداً. وقال بعضهم قد يجوز أن يبعث الله نبياً بلا دليل. وقال بعضهم من ورد عليه بأن الخمر قد حرمت، وأن القبلة قد حولت فعليه أن يعلم إن أخبره مؤمن أو كافر وعليه أن يعلم ذلك بالخبر وليس عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر. وقال بعضهم من قال بلسانه أن الله واحد وعني به المسيح فهو صادق في قوله مشرك بقلبه . وقال بعضهم ليس على الناس المشي إلى الصلاة والركوب إلى الحج ، ولا شيء من أسباب الطاعات التي يتوصل بها إليها، وإنما عليهم فعلها بعينها فقط (1) . (۱) ثم ينتقل الأشعري إلى مجموعة قضايا عقدية تمثل القاسم المشترك بين الفرق التي انشقت عن الإباضية وتحدد موقفهم من غيرهم في بعض أمور الإيمان، ونحن وإن كنا ندرك إنكار المؤرخين الإباضيين علاقة هذه الفرق الأربع التي ذكرها أبو الحسن الأشعري بالإباضية التي أرسى قواعدها عبد الله بن إباض ثم استقرت قواعدها على أيدي أئمة مجتهدين ، ونحن لا نريده جدلاً ولا مراء مع مفكري ومؤرخي الإباضية لكن لا نرد منهج وموقف كل أصحاب المقالات لعل في ذلك ما يعين على تحديد المواقف وصحة الأحكام بعد ذلك. يقول أبو الحسن الأشعري عن الفرق الإباضية إنهم : ( قالوا جميعاً أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أو تأويل فإن تاب وإلا قتل ، كان ذلك الخلاف (1) أبو الحسن الأشعري (مقالات الإسلاميين) صفحة ١٠٧ أسطر ١، ٣. Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.