إجمالاً عاد فذكر تفاصيل ما يعتنقه الجميع وما يختلفون فيه فقال : اختلفوا في النفاق فصاروا ثلاث فرق (1)
فالفرقة الأولى يزعمون أن النفاق براءة من الشرك واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى في سورة النساء مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (٢) والفرقة الثانية يقولون أن كل نفاق شرك لأنه يضاد التوحيد.
والفرقة الثالثة منهم يقولون لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه وهو دين الذين عناهم الله بهذا الاسم في ذلك المكان ولا نسمي غيرهم بالنفاق (۳)
وهو
القوم
ثم انتقل الرجل إلى حكم شرعي يبدو أنه كان قاسماً مشتركاً ثم عدل بحكم آخر حد السرقة فقال عنهم وقالوا : من سرق خمسة دراهم فصاعداً قطع
(٤)
وفي باب الإيمان وبعض الأحكام الشرعية عند القوم أورد الإمام أبو الحسن عن أولئك الذين قالوا إن المنافق كافر وليس بمشرك على ضوء ما ادعوه من أن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين وكانوا أصحاب كبائر قولهم كل شيء أمر الله به عباده فهو عام ليس بخاص وقد أمر الله به الكافر والمؤمن . م مقام
وقال قوم منهم : لا حجة الله على الخلق في التوحيد إلا بالخبر أو ما يقوم من الخبر من إشارة وإيماء.
وقال بعضهم لا يجوز على الله أن يخلي عباده من التكليف لوحدانيته ومعرفته وأجاز بعضهم أن يخليهم من ذلك.
(1) أبو الحسن الأشعري ( مقالات الإسلاميين) صفحة ١٠٥ سطر ٧ .
(۲) المرجع السابق. صفحة ١٠٥ سطر ٨.
(۳) المرجع السابق صفحة ١٠٦ .
(٤) المرجع السابق صفحة ١٠٥
ص ٧٤