۱۳۷
يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم ، إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء : هو مما فضل الله به محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته . ومن لم يستحكم إيمانه : لا يستجيز ذلك . فبين الله سبحانه : أن التيم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط ، وتغليظ الجنابة بالجماع . والتقدير : وإن كنتم مرضى أو مسافرين ، أو كان ـ مع ذلك - جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء . . ليس المقصود : أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر . فإنه إذا جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامس النساء ، وليسوا مرضى ولا مسافرين . . فقد بين ذلك بقوله ( إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) و بقوله ( إن كنتم جنباً
فاطهروا ) فدلت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم : وأيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع : يُجوز أن يكون لا يقيم في هذه الحالة ، دون ما هو أخف من ذلك ، من خروج الريح ومن الاحتلام . فإن الريح كالنوم ، والاحتلام يكون في المنام . فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم . فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل ، فإذا حصل ذلك وهو يقظان : فهو أولى بالوجوب . لأن النائم رفع عنه القلم ، بخلاف اليقظان .
.
ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب ، وإن حصل الحدث والجناية بغير اختياره ، كحدث النائم واحتلامه . وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال ، فوجوبها مع الحدث الذى حصل باختياره أو يقظته : أولى . وهذا بخلاف التيمم . فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ريح : أن يبيحه لمن أحدث باختياره . فقال تعالى ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم
النساء ) ليبين جواز التيم لهذين . وإن حصل حدثهما في اليقظة ، وبفعلهما وإن
كان غليظا
·
ولو كانت ( أو ) بمعنى الواو : كان تقدير الكلام : أن التيم لا يباح إلا بوجود الشرطين - المرض ، والسفر - مع المجيء من الغائط والاحتلام . فيلزم من هذا أن
ص ١٣٧