١٣٦ -
فقال طائفة من الناس ) أو ( بمعنى الواو ، وجعلوا التقدير : وجاء أحد منكم من الغائط . ولامستم النساء .
قالوا : لأن من مقتضى ) أو ( أن يكون كل من المرض والسفر موجبــاً التيمم ، كالغائط والملامسة . وهذا مخالف لمعنى الآية ، فإن « أو » ضد الواو ، والواو : للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه
وأما معنى « أو » فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ، بل يقتضي إثبات أحدها . لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر . كقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين ، وتعلم الفقه أو النحو ، ومنه خصال الكفارة يخير بينها ، ولو فعل الجميع جاز. وقد يكون مع الحصر. يقال للمريض : كل هذا ، أو هذا . وكذلك في الخبر : هي لإثبات أحدهما ، إما مع عدم علم المخاطب . وهو الشك ،
مع
علمه . وهو الإيهام ، كقوله تعالى ( ٣٧ : ١٤٧ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ( لكن المعنى الذي أراده : هو الأصح ، وهو ا ، وهو أن خطابه بالتيمم : للمريض والمسافر ، وإن كان قد جاء من الغائط ، أو جامع .
ولا ينبغى - على قولهم - أن يكون المراد : أن لا يباح التيمم إلا مع هذين . بل التقدير : بالاحتلام ، أو حدث بلا غائط ، فالتيمم هنا أولى فالتيمم هنا أولى . وهو سبحانه لما أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء ، وأمرهم إذا كانوا جنباً : أن يطهروا ، وفيهم المحدث بغير الغائط ، كالقائم من النوم ، والذى خرجت منه الريح . ومنهم الجنب بغير جماع ، بل باحتلام . فالآية عمت كل محدث وكل جنب . فقال تعالى ( و إن كنتم مرضى أو على سفر - فتيمموا ) فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا كان مريضاً أو على سفراء ولم يجد ماء . والتيمم رخصة .
فقد يظن الظان : أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة ، كالريح والاحتلام بخلاف الغائط والجماع . فإن التيمم مع ذلك ، والصلاة معه : مما تستعظمه النفوس وتها به . فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً . وكثير من الناس
6
ص ١٣٦