وجوب الوضوء . وهذا قول سعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى ، وابن عباس ،
رضى الله عنهم ، والفقهاء
قال : والثاني، أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار ، فيجب الوضوء :
كل من يريد الصلاة ، محدثاً كان أو غير محدث .
وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين
على
ونقل عنهم : أن هذا الحكم غير منسوخ ، ونقل عن جماعة من العلماء : أن ذلك كان واجباً بالسنة . وهو ما روى بريدة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد . وقال : عمداً فعلته يا عمر » . قلت : أما الحكم - وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى ـ فهذا قول عامة السلف والخلف . والخلاف في ذلك شاذ . وقد علم بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى . فإنه قد ثبت بالتواتر « أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً ، جمع بهم بين الصلاتين » وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . ولما سلم من الظهر ، صلى بهم العصر . ولم يحدث وضوءاً . لا هو ولا أحد .. ولا أمر الناس بإحداث وضوء . ولا نقل ذلك أحد . وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس ؟ فيه نزاع . وفيه عن أحمد
رحمه الله روايتان .
وكذلك أيضاً لما قدم مزدلفة ( صلى بهم المغرب والعشاء جمعا » من غير تجديد وضوء للعشاء . وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة . وأقام لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس رضي الله عنهم . كلها تقتضى : أنه هو صلى الله عليه وسلم - والمسلمون خلفه ـ صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى ، لم يحدثوا لها وضوءاً .
٩ - مجموعة
ص ١٢٩