فيقال : أما تناولها للقائم من النوم المعتاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأما كونها مختصة به ، بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة : فهذا ضعيف . بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى .
وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة . لا من نوم . كالعصر والمغرب والعشاء . وكذلك الظهر فى الشتاء . لكن الفجر يقومون إليها من نوم . وكذلك الظهر في القائلة . والآية تعم هذا كله .
لكن قد يقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره ـ فأمرها للقائم الذى خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى فتكون - على هذا - دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه . وإن قيل : إن اللفظ عام ، يتناول هذا بطريق العموم اللفظى . فهذان قولان متوجهان . والآية على القولين عامة . وتعم أيضا القيام إلى النافلة بالليل والنهار ، والقيام إلى صلاة الجنازة ، كما سنبينه إن شاء الله فمتى كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصيصها .
وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون ، أو قد أحدثتم . فإن المتوضى. ليس عليه وضوء . وكل هذا عن الشافعي رحمه الله .
و يوجبه الشافعي في التيمم . فإن ظاهر القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيمم . كل قائم يخالف هذا (1)
فإن كان قد قال هذا : كان له قولان .
ومن
على
المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف . لاتفاقهم
على الحكم . فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقا على الاضمار ، كما ذكر أبو الفرج
ابن الجوزى . قال : وللعلماء فى المراد بالآية قولان .
•
أحدهما : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا . فصار الحدث مضمراً في
(۱) كذا في الأصل .
ص ١٢٨