حضرة المكرم قائمقام العاصمة
إن جلالة الملك المعظم قد تفضل بإصداراته الملكية بتاريخ ١٩ /٨ / ١٣٥٠هـ بالموافقة على نظام مجلس الوكلاء الذي نشرت تفاصيله في العدد (۳۷۰) من صحيفة أم القرى الصادر بتاريخ ٧ رمضان ١٣٥٠هـ، القاضي بأن يحول لقب النيابة العامة الحالية إلى «وزارة الداخلية»، وبأن يشكل ديوان لرئاسة الحكومة باسم ديوان النائب العام ورئاسة مجلس
الوكلاء».
ومن مطالعتكم للنظام المشار إليه، والذي نبعث إليكم بصورة منه من طيه لاتباع مقتضاه يتبين لكم أننا أصبحنا نتولى ثلاث وظائف، فضلا عن النيابة
عن جلالة مولاي الملك في حال غيابه :
فالوظيفة الأولى هي رئاسة الحكومة .
والثانية وزارة الخارجية .
والثالثة وزارة الداخلية .
وقد عُينت في النظام الطريقة التي تجري بها المخابرات والإدارات التي
تخاطب الداخلية .
ونظراً لغياب جلالة الملك في الوقت الحاضر، فسيكون في إمكانكم الدوام على مخاطبتنا باسمنا النائب العام ورئيس مجلس الوكلاء». فلاتباع منطوق النظام المرفق جرى تحريره .
النائب العام لجلالة الملك
(الختم)
فيصل
واستمرت أوضاع وزارة الداخلية على تلك الحال حوالي ثلاث سنوات، أي حتى العام ١٣٥٣هـ ، دمجت بعدها أعمال الوزارة في ديوان رئاسة مجلس
٦٤
ص ٦٤