ومسؤولياتها، بما يلبي حاجة المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى لفكرة
«الحكم من حيث هو الاتصال المباشر ما بين الدولة والمواطنين.
الوزارة الأم :
ويمكن القول أن وزارة الداخلية هي الوزارة الأم» التي انبثق عنها غير قليل من الوزارات والمؤسسات العامة بما اتفق مع التطور التنظيمي الذي تم في أجهزة الدولة، منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، وإلى يومنا هذا . . ذلك أنه عندما تشكلت النيابة العامة في الحجاز عام ١٣٤٥هـ، كانت الأمور الداخلية جزءا من النيابة العامة .
ولكن الأمور الداخلية، لم تكن تعني الأمور الإدارية والأمنية التي تحمل وزارة الداخلية - اليوم - مسؤولياتها، وإنما تعني - على ما يبدو ـ كل ما ليس داخلاً ضمن الأمور الخارجية .
فقد كانت النيابة العامة تضم الأمن العام والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات والنافعة (الأشغال العامة والتجارة والصناعة والزراعة
والمعادن، أي أن النيابة العامة كانت مسؤولة عن معظم دوائر الدولة . وفي العام ١٣٥٠هـ صدر نظام مجلس الوكلاء، فتحول اسم النيابة العامة إلى «وزارة الداخلية» ـ وهذه أول مرة تعرف فيها رسمياً بهذا الاسم في المملكة - وأصبح ديوان النائب العام، يدعى ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء»، وأصبح يتألف من قسمين :
القسم الأول : يضم وزارة الداخلية. القسم الثاني : يضم مجلس الوكلاء ومجلس الشورى ووزارة الخارجية . وكانت مسؤوليات القسمين كليهما، إضافة إلى رئاسة مجلس الوكلاء منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز يرحمه الله ومن الوثائق التاريخية أثبت فيما يلي التعميم الذي أصدره
العام بكلماته الحرفية :
سمو
النائب
٦٣
ص ٦٣