الخوارج
مطالبًا بدم عثمان فحسب وليس مطالبا بنصب نفسه خليفة حتى يتوجه إليه الخلع ؟! ولم يتسم معاوية بأمير المؤمنين إلا بعد أن صفت له الأمور بتنازل الحسن عن المطالبة بالخلافة، وقد كان الاتفاق بين عمرو وأبي موسى صريحاً لا لبس فيه ولا خداع، اتفقا على أن يكون الاختيار للخلافة، ممن يرضاه المسلمون من خيار الصحابة وهذا ما يذهب إليه محب الدين الخطيب (١) أيضا، وهذا ما ينبغي اعتقاده وهو ما يليق بالصحابة رضوان الله ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان هذا الرأي لا يستطيع سماعه الذين في قلوبهم غل للذين آمنوا من الصحابة الكرام .
ويقول ابن كثير في وصف الحكمين والحكمان كانا من خيار الصحابة . . . وإنما نصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين وحقن لدمائهم، وكذلك وقع ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج» (٢) .
واعتذر ابن كثير عن عدم إعلان عمرو بن العاص ما اتفقا عليه هو وأبو موسى بقوله : وكان عمرو بن العاص رأى أن ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أربي مما الناس فيه من الاختلاف، فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة، والاجتهاد يخطئ ويصيب» (۳)
وهذا الاعتذار من ابن كثير لعمرو بن العاص بناءً على صحة وقوع الخداع في التحكيم من جانب عمرو، وقوله أن فعل عمر و ذلك كان لأجل أن لا يقع الناس في مفسدة طويلة عريضة أربي مما الناس فيه من الاختلاف ـ اعتذار ال ضعيف ؛ فإن العكس هو الصحيح ؛ إذ إن نصب أحدهما وخلع الآخر لمجرد الاجتهاد يحمل على أنه لمجرد هوى النفس فيؤدي إلى أضعاف ما ذكر رحمه الله من المفاسد - بل وتكون المسألة أشنع وأعظم خطراً من لو نصبا كلاهما أو أسقطا
(۱) انظر : تعليقه على العواصم من القواصم ص ۱۲۷ / ۱۲۸ .
(۲) البداية والنهاية جـ ٦ ص ٢١٦ .
(۳) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٨٤
ص ٦٥