٦٤
الخوارج
إنني أستبعد أن يكون الاتفاق بينهما على خلع الرجلين لم يكتب أو لم يشهد عليه الشهود ، أو أن تكون المسألة من السرية بحيث لا يعلم بالاتفاق إلا هذان الرجلان من كلا الجانبين فقط مع العلم أن الحاضرين كانوا ثمانمائة رجل هم نخبة الرجال المعروفين بالصلاح وحب الخير للجميع والصدق في حسن النية ـ كما يبدو من اختيارهم لشهود هذا الأمر - ؛ لإنهاء تلك الحروب التي جرت الويلات على المسلمين .
قال ابن العربي تعقيباً على ما روي في قضية التحكيم من الخداع : هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط ، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك ، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي
والبدع » (1) .
·
الله
ويرى أن الاتفاق بينهما كان نزيها لا خداع فيه ، وأنهما اتفقا على أن يختار المسلمون من خيار الصحابة من يرتضونه فيقول : « وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه - عزل معاوية . قال محب الدين الخطيب مفسراً هذه الجملة : «أي بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين يترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة» (٢) . وإذا أراد الشخص المنصف أن يدقق النظر في هذه المسألة فسيجد فيها ما يناقضها ؛ إذ كيف يتفق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري على خلع علي من الخلافة وخلع معاوية منها أيضًا، مع أن معاوية لم يكن قد ادعى الخلافة آنداك حتى يمكن أن يقال : قد اتفقنا على خلع علي ومعاوية، وإنما كان معاوية
(۱) العواصم من القواصم ص ۱۲۸ .
(۲) المرجع السابق ص ۱۲۹ .
ص ٦٤