المورد العذب الزلال - النجمي_1 — الصفحة ٣٠

المورد العصب الزلال الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله : (فوا ببيعة الأول، الأول فالأول). البيعة الحكم الخامس : يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له: إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعاً، أمام الله عز وجل، ثم أمام خلقه. الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن أخذ البيعة لنفسه من مع من وراء علم الإمام وبغير إذنه، وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجاً فعلياً لقوله : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان). الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم. لقوله لأصحابه: (إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله: (من رأى من إمامه شيئاً فليصبر ولا يترعن يدا طاعة فإنه من خرج من السلطان شبراً فمات مات ميتة جاهلية). الحكم الثامن: أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح من له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.