المورد العصب الزلال
فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام
۲۹
الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية الله تعالى، الواجب إلا به فهو واجب وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً.
وما لا يتم
أ
كذلك العلماء.
الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها:
-
إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.
ب - إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر .
ج ـ اختلاق مثالب وعيوباً لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم.
د ـ ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. . هـ ــ استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ : بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن بواحاً معكم من الله فيه برهان).
تروا كفراً
الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
ص ٢٩