التي
العدل أساس الملك
وبالفعل تم إصدار نظام الشورى ضمن الأنظمة الإدارية الإصلاحية أصدرها الملك فهد بن عبدالعزيز عام ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م بعد
دراسة مستفيضة جعلت من مجلس الشورى وأعضائه مفخرة من مفاخر الدولة السعودية الحديثة سواء من حيث آلية النظام أو مستواه (انظر ملحق رقم ٢). إلا أن هذا لا يعني بأية حال من الأحوال الاستغناء عن أحد أهم دعائم نظام الحكم السعودي وهو التقليد العريق المتمثل في المجالس المفتوحة التي تؤدي أضعاف ما تؤديه البرلمانات والمؤسسات التشريعية المختلفة في الدول الأخرى. ففي المجالس المفتوحة يلتقي الحاكم المحكوم بداية) من الملك وولي العهد والنائب الثاني ووزير الداخلية وأمراء المناطق والوزراء وانتهاء بجميع المسئولين) ولا يكون بين الطرفين وسيط كنائب في برلمان أو ممثل للشعب أو غيره، وإنما يلتقون مباشرةً ويتم مناقشة المشكلة المطروحة بكل بساطة وهذا في الحقيقة يؤدي إلى نتائج مهمة، منها
أولاً : إن أي موظف أو مسؤول في الدولة عندما يعلم أن باب الملك أو ولي العهد أو باقي المسؤولين مفتوح أمام المواطن فإن ذلك سيشكل رادعاً ضمنياً وأدبياً لكبح تجاوزات أي مسؤول على المواطن من خلال إدراكه أن ذلك المواطن لن يتردد في الذهاب إلى مجلس ولي الأمر إذا واجه أية مظلمة .
المجالس المفتوحة
الكتاب — ص ٤٠