العدل أساس الملك
وللمراقب أن يلاحظ أن مبدأ الديمقراطية في معظم الدول النامية
ومنها بعض الدول الأفريقية والعربية إنما يطبق كشعارات وحملات
У
إعلانية وإرادة حكومية. أما عملية الانتخابات، فإذا حدثت فهي تؤدي إلى الغرض المنشود. إذ أن الحاكم ورأس السلطة يظل ممسكاً
بزمام الأمور، ورغم تغيير وجوه حكومية أو رؤساء حكومات أو بعض الوزراء ولا يعدو ذلك النهج الديمقراطي (كما يسمونه) سوى إدعاءات إعلامية لكسب رضا بعض القوى الدولية وتحقيق مكاسب شعبية جوفاء وقصيرة المدى.
إلا أن المملكة العربية السعودية كدولة إسلامية تحتضن الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة المحمدية لم تغالط نفسها وتخالف مبادئها الإسلامية وتخرج عن نهجها الشرعي القويم باستيراد مباديء وأنظمة أجنبية لتطبيقها على مواطنيها الذين يتميزون باختلافات جذرية عن الشعوب الأخرى.
ومن هنا وعدت القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي تولى حكم البلاد عام ١٤٠٢هـ / ۱۹۸۲م بتطوير مبدأ الشورى في ظل نظام إسلامي حضاري يلائم
ظروف المرحلة التي يتطلع إليها المواطنون السعوديون .
المجالس المفتوحة
٣٩
الكتاب — ص ٣٩