٥٨
العدل أساس الملك
المادة الثامنة : مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الادارية إدارة للرقابة المالية السابقة للتصرف، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الاداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الادارية للمجلس.
المادة التاسعة:
عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة العاشرة :
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية.
المجالس المفتوحة
الكتاب — ص ٢١٣