العدل أساس الملك
المادة الأولى :
تنظيم الشوون المالية والوظيفية للمجلس
تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية :
يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر في
اعتماده.
المادة الثالثة :
يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الرابعة :
إذا لم تفى المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها يعد رئيس المجنس بياناً بالمبلغ الاضافي المطلوب ويرفعه إلى
الملك للنظر في اعتماده. المادة الخامسة :
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانية ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس.
المادة السادسة :
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك، ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه مع الاستثناء من أحكام المسابقة. المادة السابعة :
تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يصرف لهم من مكافآت، وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس
المجلس.
المجالس المفتوحة
۵۷
الكتاب — ص ٢١٢