بالطريقة التي يراها مناسبة ولو بلغت حد التغيير بالقوة. ولذلك يحتاج إلى أعوان وأنصار يساعدونه في أداء عمله، ومن ثم كان له أن يتخذ من الجند والشرطة أعوانا بالعدد الذي يراه كافيا. أما غيره من المسلمين فإن احتسابه منوط بقدرته الشخصية، وإمكاناته الذاتية، وليس له أن يتخذ أعوانا في ذلك حتى لا يؤول الأمر إلى الفوضى في المجتمع، وتتعدد جهات
الحكم. ه - من المقرر شرعا أن من الأحكام ما تعتمد في تطبيقها وتقريرها على العرف والبت في شأنها متوقف على المعرفة به، وذلك كتعامل التجار وأرباب الصنائع، وكالجلوس في الأسواق للبيع أو الشراء ونحو ذلك، وقد يختلف في فهم هذه الأمور، و يتنازع
في كيفية تطبيقها. لذا كان للمحتسب الاجتهاد في
الأحكام وتبيينها على الوجه الأكمل، وحل مايترتب على ذلك من مشكلات. أما غيره من القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطوعا، فلا يملك تلك السلطة في الاجتهاد أو التوضيح، ولا رأيه بذلك ،الاعتبار، وليس له البت في شأن هذه المسائل.
٦ - ولما كان المحتسب متفرغا لمراقبة المجتمع والتعرف على مدى مراعاة الناس للأحكام الشرعية كان لابد له من فرض ما يكفيه ويكفى أهله ،بالمعروف ليكون مطمئن النفس هادىء البال، سليم التفكير. أما غيره من المسلمين القائمين بالحسبة دون التفرغ لها، فلا يفرض لهم شيء من الرزق، إذا لم يفرغوا أنفسهم
للمصلحة العامة.
ص ٢٠٨