وبتفويض ولي الأمر يصبح للمحتسب السلطات اللازمة التي تمكنه من القيام بولايته على أكمل وجه.
والفرق بين المحتسب وغيره من سائر المسلمين أن المحتسب له ولايتان الأصلية التي كلفه بها الشارع، والأخرى التي فوضها له ولي الأمر. أما غيره من المسلمين فليس لهم إلا ماكلفوا به شرعا. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أهم الفروق بين صاحب المنصب في الحسبة وغيره من المسلمين حتى نذكر بدور المسلمين إزاء هذا الأصل من أصول الشريعة وهذا الحق من حقوق الجماعة:
١ - إن الحسبة على المحتسب المولى فرض عين بحكم ولايته وما أسند إليه، بينما هي فرض كفاية على غيره بحسب حاله.
-
المحتسب المولى متفرغ للحسبة، وقيامه بها من الواجبات المترتبة عليه ولا يجوز له أن يتشاغل عنها أو يقصر فيها، بينما غيره من المسلمين تشغله أعماله و يأتى احتسابه وفقا لما تتيحه له ظروفه وقدرته على الإلمام بالأوضاع والعلم بالأحكام.
- إذا استعدى المحتسب في أمر من أمور الحسبة وغلب على ظنه ثبوت الدعوى وجب عليه إجابة من استعداه لأن ذلك من بين اختصاصاته فليس له أن يهملها أو يتركها؛ بينما لا تجب الاجابة على غيره إلا في حالات خاصة تبعا للظروف والأحوال. - متولى الحسبة نائب عن الخليفة في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله السلطة التامة في تغيير المنكر
ص ٢٠٧